برچسب: صراف

@navasanchannel

?درحالی‌که تمام فعالیت صرافی‌ها در سامانه سنا ثبت و زیر نظر بانک‌‎مرکزی انجام می‌شود اما بر اساس مصوبه‌ای که از سال گذشته اعلام شده، صرافی‌ها امکان خرید و فروش ارز با یکدیگر را ندارند.
?به گفته رییس سابق کانون صرافان، این اقدام در چرخه تامین ارز صرافی‌ها اختلال ایجاد کرده و در مقابل منجر به تقویت فعالیت بازار آزاد شده چراکه در حال حاضر صرافی‌ها صرفا مجاز به خرید ارز از سامانه نیما، ارز صادرکنندگان و مردم هستند که این محدودیت مانع تامین نیاز متقاضیان از صرافی‌های رسمی و سوق پیدا کردن آن‌ها به سمت بازار غیررسمی شده است.
?این فعال بازار ارز ادامه داد: از طرفی باتوجه به اینکه عمده ارز خریداری شده از صادرکنندگان یا سامانه نیما دلار و یورو است، صرافی‌های رسمی سایر ارز‌ها از جمله دینار، درهم و لیر را ندارند و در مقابل این ارز‌های متفرقه در اختیار بازار غیررسمی قرار دارد.
?سلطانی‌زاده هشدار داد: این محدودیت‌ها که عملا به معنای قطع کردن دست صرافی‌ها و خارج شدن آن‌ها از چرخه رسمی و میدان دادن به فعالیت‌های غیر رسمی است، منجر به تشدید التهاب بازار و نوسان نرخ ارز خواهد شد.
?رییس سابق کانون صرافان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به خرید و فروش رمز ارز از طریق پلتفرم‌های غیر مجاز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از هفت میلیون ایرانی رمز ارز خریده‌اند و تراکنش پلتفرم‌های غیرمجاز به بیش از چند صد میلیارد تومان رسیده اما صرافی‌های رسمی با دارا بودن قابلیت معامله رمز ارز مجوز انجام این کار را ندارند.
?سلطانی‌زاده در پایان تاکید کرد: از آنجا که خرید و فروش رمز ارز غیر قابل کنترل شده، بهتر است این فعالیت با چنین تراکنش بالایی در چرخه رسمی، توسط صرافی‌های مجاز و به صورت شفاف انجام شود.
@navasanchannel

?طی یکسال گذشته صرافی‌های رسمی دو بار ملزم به افزایش سرمایه شده‌اند به طوریکه در مرحله اول سرمایه صرافی‌های تهران و شهر‌های بزرگ از ۴میلیارد به ۱۲میلیارد و در شهر‌های کوچک از ۲میلیارد به ۶میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
? طبق دومین ابلاغیه‌ای که سال گذشته داده شده، سرمایه صرافی کلان‌شهر‌‌ها باید تا دو سال بعد یعنی سال ۱۴۰۱ به ۲۴میلیارد و شهر‌های کوچک هم به ۱۲میلیارد تومان افزایش یابد.
?به گفته رییس کانون صرافان، صرافی‌ها از ظرفیت‌ بالایی در عرصه تجاری برخوردارند اما با‌توجه به اینکه طبق مصوبه مذکور سرمایه آن‌ها باید در سال گذشته ۱۰۰درصد و نسبت به سال‌های قبل ۳۰۰درصد افزایش یابد، این موضوع باعث شده بسیاری از صرافی‌های زیر نظر بانک‌مرکزی و عضو کانون صرافان ایرانیان قادر به تطبیق خود با این مصوبه نباشند و نهایتا نا‌خواسته از چرخه صرافی‌های رسمی خارج شوند؛ از طرفی با از دست رفتن صرافی‌های رسمی در برخی شهر‌ها بازار ارز به دست دلالان و سفته‌بازان خواهد افتاد که این نگرانی در شهرهای کوچک مرزی و بسیاری دیگر از شهرهای فاقد صرافی بیشتر است.
@navasanchannel

?️متن نامه
?️«جناب آقای منتظری،
دادستان محترم کل کشور
سلام علیکم
پیرو خبر مطرح شده در رسانه‌ها با عنوان: درخواست بانک مرکزی برای فیلتر شدن ۱۴ صرافی رمز ارز، لازم است موارد ذیل را به عرض جناب‌عالی برسانم:
۱. بانک مرکزی و مجموعه دولت در زمانی قریب به یک دهه از ساماندهی و رگولاتوری کارشناسانه در جهت منافع ملی  و مصالح نظام در حوزه بلاک‌چین و رمزارزها، غفلت کرده‌اند. این غفلت و کوتاهی در سیاست‌گذاری علاوه بر اتلاف منابع کشور و همچنین زمینه‌سازی برای خروج ارز از کشور از طریق صرافی‌های خارجی، در عمل امکان ارزش آفرینی و انجام پروژه های تحقیق و توسعه را از کارآفرینان داخلی سلب کرده است.
۲. برخورد غیرکارشناسی و غیرمدبرانه با صرافی‌های داخلی، به صورت فیلتر کردن و ممنوعیت هرگونه فعالیت آنها، بجای اقدام مدبرانه  در ممانعت از گسترش فعالیت آنها، تا زمان ابلاغ مقررات بانک مرکزی یا دولت برای قانونمند کردن فعالیت آنها، می‌تواند باعث گلایه و انتقاد درست کاربرانی شود که متاسفانه با وجود عدم مجوز قانونی این صرافی‌ها، بدلیل عدم اطلاع‌رسانی شایسته و هشدار لازم، عملا در دام این فعالیت پرمخاطره و نامفید برای اقتصاد ملی افتاده‌اند. این موضوع می‌تواند موجب وارد آمدن مضرات و ایجاد مخاطرات امنیتی و رفتارهای هیجانی کاربران این سایت‌ها و از دست رفتن احتمالی سرمایه آنان شود.
۳-عطف به شرایط موجود و اهمیت تثبیت فضایی امن برای دارندگان ایرانی رمزارز و با توجه به آغاز به کار قریب الوقوع دولت مردمی جناب آقای رئیسی، خواهشمند است در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، ضمن در نظرگرفتن مرقومات، بجای اعمال فیلترینگ و خارج شدن دارایی مردم از دسترس آنها، صرفا از رشد فعالیت آنها جلوگیری شود تا در زمان مقتضی، مردم فرصت اتخاذ تصمیم درست در این زمینه را داشته باشند و از رفتارهای هیجانی اجتناب کنند.
در پایان بار دیگر ضمن تاکید بر لزوم پاسخگویی بانک‌مرکزی و دولت در دستگاه قضایی بدلیل ترک فعل مشهود و منجر به ضرر و زیان مردم در این زمینه، بر ایجاد بستری مناسب توسط مدیریت بانک‌مرکزی و بازار سرمایه برای فعالیت قانونمند علاقه مندان به فعالیت در این زمینه، با وجود تمامی ابهامات موجود در خصوص ماهیت این پدیده و اثرات آن بر اقتصاد کشور، تاکید می‌شود.
مجتبی توانگر
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس»
@navasanchannel